أصدر القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 2 شباط/فبراير 2010 حكما يقضي بتعيين متصرف لتسيير الجامعة الخاصة بتونس لمدة ثلاث سنوات (بداية من سنة 2010 إلى موفى السنة الجامعية 2013)، وذلك بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سحب الترخيص من هذه المؤسسة بعد أن أثبت التفقد الدوري الذي تجريه الوزارة، جملة من الاخلالات البيداغوجية والادارية تتعلق بعدم احترام مقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي الخاص وعدم التقيد بنظام الدراسات المعتمد في مجال التكوين الهندسي وتسجيل طلبة في اختصاصات غير مرخص فيها وعدم تفرغ مدير الجامعة.

ويذكر أن المتصرف، الذي عينته المحكمة، ينتمي الى صنف الأساتذة الجامعيين ويتميز بكفاءته العلمية وخبرته الادارية حيث سبق أن أشرف على تسيير مؤسسات جامعية، ومن مهامه ضمان مواصلة حسن سير الدروس بالجامعة الخاصة بتونس والحفاظ على حقوق الطلبة واطار التدريس ومختلف العاملين بهذه المؤسسة، وسيتولى المتصرف بالخصوص العمل على توفير شروط المستوى العلمي التي أقرها القانون واعتبرها مرجعا ضروريا لتمكين خريجي هذه الجامعة من الحصول على معادلة شهاداتهم.

وقد سبق للوزارة اتخاذ اجراء مسائل لسحب الترخيص من مؤسسة خاصة للتعليم العالي في مارس 2006 لمدة سنتين وتم تطبيق التدابير القانونية اللازمة لضمان حسن الدروس وتمكين الطلبة المسجلين بها من مواصلة دراستهم والحصول على معادلة شهاداتهم.